به نقل از «فارس»

دلایل افزایش سریع نرخ ارز/ روند قیمت‌ها در روزهای آینده به کدام سو می‌رود؟

تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۰۰۵۵۱۹

یک کارشناس ارزی، تعطیلی موقت شرکت‌های چینی به دلیل دیروس کرونا و آثار روانی تصمیم FATF را دو عامل اصلی افزایش نرخ ارز عنوان کرد و گفت: واقعیت این است که به محض اینکه در چین گردش مبادلات اقتصادی آغاز شود این مشکل حل خواهد شد و آثار روانی تصمیم اف ای تی اف هم به تدریج کاهش خواهد یافت.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مجید شاکری با اشاره به افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر، اظهارداشت: امروز افزایش قابل توجهی در افزایش نرخ ارز در بازار تهران داشتیم؛ یک مقدار اگر بخواهیم یک چارچوب تحلیل داشته باشیم، بدون رد کردن رویکردهای پولی، با دو موج اصلی مواجهیم که یکی موج فنی و یکی روانی است و بر هم افتادن این دو موج را شاهد هستیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: موج اول مشکل در چین است. بخش مهمی از دسترسی ایرانی‌ها به درهم و از درهم به دلار از طریق یوان چین است. یعنی یوان چین است که به عنوان یک بستانکاری در داخل اقتصاد چین در قالب فرایندی با جابه‌جا شدن طرف‌های دفاتر تجاری به درهم امارت تبدیل می‌شود و طرف ایرانی می‌تواند بستانکاری یوانی را به بستانکاری درهمی تبدیل کند.

این کارشناس ارزی تصریح کرد: در واقع ویروسکرونا باعث شده سرعت گردش اقتصاد چین به شدت افت کند. خیلی از شرکت‌های چینی بعد از تعطیلات سال نو چینی به سر کار برنگشته‌اند و اعلام کرده‌اند تا اول مارس تعطیل خواهند بود و این خودش را به صورت کند شدن چرخ‌های اقتصاد چین و به صورت محدود شدن کانال روزانه عرضه درهم امارات نشان خواهد داد.

شاکری گفت: آن چیزی که این موضوع را تقویت می‌کند این است که اگر یک قیمت تقاطعی بزنیم مابین یوان، درهم و دلار می‌بینیم معادل دلاری یوان بسیار بالاست. این یوان است که قیمت درهم را بالا می‌برد و این درهم است که قیمت دلار را بالا می‌برد. اگر قبلا کسی که با درهم کار می‌کرد و ریال در تهران می‌گرفت و از طریق همین فرایند معادل درهمی آن را تحویل می‌داد، زمان تبدیل طولانی‌تر شده و موجب افزایش موقعیت‌های باز آن دسته از درهم فروشانی که از مجرای یوان انجام می‌دادند و این خودش را به صورت اعتراض مشتریان در روز پنج شنبه هفته گذشته نشان داد. 

وی عامل مهم دیگر را بار روانی تصمیم اخیر FATF دانست و گفت: بارها تاکید کرده‌ام موضوع FATF در ساختار فعلی ارزی و اقتصادی ایران اثری بر نرخ ارز ندارد اما اثر روانی قابل توجهی برای FATF ایجاد شده چون چند سال است که جامعه تحت تاثیر کمپین سطح اول سیاسی است که اگر FATF اقدامات تقابلی علیه ما انجام دهد، نتیجه آن افزایش نرخ ارز خواهد بود و به همین دلیل وقتی کسی آمد و صفحه ویکیپدیا را تغییر داد و ایران را در لیست سیاه گذاشت باعث شد 500 تومان قیمت ارز بالا برود. این دو موج یوان چین و تصمیم FATF با هم همراه شده است و از روز شنبه شاهد افزایش نرخ ارز هستیم. 

* قیمت ارز چه خواهد شد؟

این کارشناس ارزی افزود: واقعیت این است که به محض اینکه در چین گردش مبادلات اقتصادی آغاز شود این مشکل حل خواهد شد و احتمالا تا اول مارس تغییر زیادی خواهیم دید. اما آیا تا اول مارس افزایش نرخ ارز را خواهیم داشت؟ من تصورم این است که بین این دو عامل چون یکی روانی است بانک مرکزی صبر می‌کند موج روانی مربوط به اف ای تی اف آرام شود، روی آن سوار شود و قیمت را پایین بیاورد.

شاکری با بیان اینکه تاکنون بانک مرکزی هیچ نشانه‌ای از تزریق ارز از خودش نشان نداده است، گفت: در این روزها بانک مرکزی هیچ تلاشی برای اینکه نرخ صرافی‌های تهران را به بازار آزاد بچسباند و شروع به تزریق کند انجام نداده است و به همین دلیل به نظر می‌رسد بانک مرکزی صرفا صبر می‌کند تا عامل روانی یک آرامشی پیدا کند.

وی با بیان اینکه ادامه داد: بعد از درگیری‌ها در عراق که  بر اتفاقات ارزی در ایران به صورت دیگری اثر می‌گذاشت و آن افزایش 900 تومانی را در قیمت ارز ایجاد کرد باز هم بانک مرکزی صبر کرد و در شنبه هفته بعد از آن مداخله کرد. تصور می‌‌کنم برداشت بانک مرکزی این است که در این شرایط هم بعد از یکی دو روز بانک مرکزی شروع به تزریق ارز خواهد کرد.

این کارشناس ارزی با بیان اینکه بنابراین دو موقعیت بازگشت روند اقتصادی چین به حالت عادی و کاهش آثار روانی تصمیم FATF بر بازار ایران پیش روی ماست، گفت: البته نتیجه تصمیم FATF بدتر از از پیش‌بینی‌ها نبود چون FATF اکشن پلن ایران را منقضی نکرده است اما با این وجود برای ادامه و تحلیل دقیق‌تر باید منتظر اطلاعات جدید باشیم.

انتهای پیام/

 

منبع: فارس

کلیدواژه: ارز مجید شاکری افزایش نرخ ارز کارشناس ارزی روانی تصمیم بانک مرکزی تصمیم FATF

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۰۰۵۵۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم بررسی قیمت گوشی های نوکیا در بازار از سوی وزارت صمت

بررسی بازار موبایل نشان می دهد برخی از اقلام موبایل های دکمه ای موجود در بازار، نسبت به قیمت تمام شده با احتساب سود واردکننده و عوارض گمرکی، اختلاف قیمت قابل توجهی دارند. - اخبار اقتصادی -

مهدی عبقری، دبیر سابق انجمن موبایل در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ضمن اشاره به اهمیت تولید با کیفیت تلفن های همراه در داخل کشور گفت: در سال گذشته انجمن تولیدکنندگان تلفن همراه عنوان کرد که ظرفیت تامین 3 میلیون گوشی تلفن همراه را دارد و این تقاضا را مطرح کرد که واردات این دسته از تلفن های همراه ملغی شود.

عبقری ادامه داد: در نهایت نظر وزارت صمت بر این شد که برای حمایت از تولید داخل واردات به طور کامل ممنوع نشود اما محدودیت هایی ایجاد شود. البته با توجه به صحبت های اخیر وزیر صمت منتظر نظر نهایی این وزارت خانه و همچنین قوه قضاییه در خصوص اصالت گوشی های تولید شده در کشور با برند خارجی هستیم.

وی افزود: نکته ای که وجود دارد این است که برخی از شرکت هایی که در لیست رسمی خودشان یک گوشی از برند نوکیا را به قیمت 950 هزار تومان قیمت گذاشتند (که در بازار قیمت این گوشی به 1 میلیون و 300 هزار تومان هم می رسد) قیمت بسیار پایین تری باید عرضه کنند.

عبقری گفت: لازم به ذکر است، قیمت مدل اصلی این مدل تلفن همراه در بازار امارات 45 درهم است و مدل های کپی آن حدود 15 درهم قیمت دارد. بنابراین با نرخ درهم 11 هزار 200 تومانی در مرکز مبادله، احتساب عوارض گمرکی، و 18 درصد سود واردکننده این محصول، نهایت قیمت آن باید حدود 600 هزار تومان باشد.

وی ادامه داد: این در حالی است که هم اکنون در فاکتورهای رسمی این گوشی 950 هزار تومان و در بازار حدود 1 میلیون و 200 تا 300 هزار تومان به دست مشتری می رسد. البته این فروض برای زمانی است که از اصالت کالا اطمینان داشته باشیم چرا که همانطور که اشاره شد های کپی این محصول در بازار امارات 15 درهم است.

عبقری گفت: نکته ی دیگری که وجود دارد این است که قیمت این کالا در سامانه ارزش گذاری گمرک 60 درهم است در حالی که هم اکنون در بازار دوبی نهایت قیمت این محصول 45 درهم است.

انتهای پیام/